قفل مولدسازی دارایی‌های دولت شکسته می‌شود
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۶۳۱۴
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.
به گزارش ایران اکونومیست از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش روزنامه جهان صنعت با عنوان «حراج ثروت ملی؟»، روزنامه اعتماد با تیتر «ابهام در مصوبه مولدسازی»، روزنامه تعادل با تیتر «مولدسازی دارایی‌های دولت» و روزنامه خراسان با تیتر «بیم و امید واگذاری ۱۰۸ هزارمیلیاردی» در هشتم بهمن‌ماه توضیح داد: مولدسازی دارایی‌های راکد دولت و خروج از انجماد به معنای تلاش برای تأمین کسری بودجه و چوب حراج زدن به اموال دولتی نیست؛ اما به‌هرحال مقاومت در برابر مولدسازی دارایی‌های راکد دستگاه‌های دولتی تابه‌حال مانع از تحقق مولدسازی و درآمدزایی از این محل برای دولت شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دارایی‌های دولت در اکثر کشورها به نسبت اندازه اقتصاد، ارقام قابل‌توجهی است؛ بنابراین افزایش بازده دارایی‌های دولتی درآمد چشمگیری ایجاد می‌کند و این مسیر یعنی افزایش بازدهی دارایی‌های دولت‌ها را به‌عنوان یکی از مسیرهای تحریک رشد اقتصادی و تأمین درآمد پایدار تلقی می‌شود.
تأمین درآمد پایدار از دارایی‌ها، در واقع از مسیر مولدسازی دارایی‌ها ممکن می‌شود که به معنای خروج دارایی‌ها از انجماد و حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست.
به طور معمول دولت‌ها باید علاوه بر منابع درآمدی مرسوم، بر دارایی‌های غیرنقدی ترازنامه‌های خود متمرکز باشند و ترازنامه دولت شامل دارایی‌های با ارزشی است که مولدسازی آنها می‌تواند یکی از منابع مهم تأمین بودجه دولت‌ها محسوب شود.
مولدسازی دارایی‌های دولت یک گام مهم در اصلاح ساختار بودجه است که به دلیل موانعی همچون مقاومت دستگاه‌ها و عدم شناسایی دقیق املاک دولتی تاکنون استفاده از این ظرفیت مهم در بودجه مغفول مانده بود و حالا با مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تأیید مقام معظم رهبری و تشکیل هیئت هفت‌نفره املاک و اموال مازاد دولت در مسیر مولدسازی قرار گرفته است. حجم انبوه زمین‌ها و املاک در اختیار دستگاه‌های دولتی و عمومی همچون سازمان ملی زمین و مسکن، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها و دیگر نهادهای بخش عمومی، سیاست‌گذاری در این زمینه را به یک الزام تبدیل کرده؛ الزامی که سال‌ها در کشور ما مغفول مانده و دولت گرفتار دارایی‌های راکد بوده است.
جلسه شصت و هفتم شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در راستای رفع خلأ سیاست‌گذاری در این زمینه حاوی مصوبه‌ای برای آزادسازی دارایی‌های دولت بود که ۲۱ آبان امسال به تأیید مقام معظم رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو شامل معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین شد.
این مصوبه گامی عمل در راستای تحقق اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از وظایف اصلی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و تأکید رهبر معظم انقلاب بر تشکیل هیات مورداعتماد رؤسای سه قوه به‌منظور فروش و مولدسازی دارایی‌های دولت بود.
شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت اقتصاد، تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف مدت یک سال با استفاده از روش‌های مختلف از جمله واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی - خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه و رفع موانع و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل از جمله وظایف و اختیارات هیات هفت‌نفره است.
مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا همچنان که اشاره شد به نشست شصت و هفتم این شورا در اوایل سال جاری باز می‌گردد و ۲۱ آبان‌ماه نیز این مصوبه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است؛ هیچ محرمانگی درباره این مصوبه وجود نداشته کمااینکه علاوه بر خبر مربوط به نشست شورای هماهنگی سران قوا مبنی بر اختیارات ویژه به دولت برای مولدسازی دارایی‌ها، بعد از تأیید مصوبه از سوی مقام رهبری، وزیر اقتصاد درباره آن اطلاع‌رسانی کرد و پس از تشکیل و برگزاری نشست هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت، رئیس سازمان خصوصی‌سازی و معاون وزیر اقتصاد گزارش مبسوطی از روند تصویب، تأیید آن و تشکیل هیات مولدسازی ارائه داد؛ گزارشی که حاوی تمام جزئیات مصوبه مذکور بود.
حالا بعد از برگزاری سه جلسه از جلسات این هیات مولدسازی و تصمیم این هیئت درباره مولدسازی ۹۹۰ ملک دولتی حاشیه‌سازی و اطلاعات نادرست درباره اهداف و روند اجرایی سیاست‌گذاری انجام شده در حوزه دارایی‌های مازاد و راکد آغاز شده است.
بر اساس مصوبه اخیر هیات مولدسازی از ۹۹۰ ملک مورد اشاره تعداد ۴۷۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت جهاد کشاورزی که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۶۳۱ پروژه نیمه‌تمام جهاد کشاورزی، و همچنین تعداد ۵۲۰ دارایی (اموال غیرمنقول) راکد وزارت آموزش‌وپرورش که مازاد تشخیص داده شد، برای راه‌اندازی ۱۶۴۹ پروژه نیمه‌تمام ساخت مراکز آموزشی برای انجام تهاتر استفاده خواهد شد.
این مصوبه در واقع یک گام عملی مهم برای هم شناسایی و هم غلبه بر مقاومت‌هایی است که مانع از افزایش بهره‌وری دارایی‌های دولت می‌شد و ازاین‌جهت فصل جدیدی از خارج‌کردن اموال راکد و منجمد دولتی است.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان خصوصی سازی ، وزارت اقتصاد و امور دارایی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، روزنامه اعتمادمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سازمان خصوصی سازی وزارت اقتصاد و امور دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی روزنامه اعتماد وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگی اقتصادی سران قوا مولدسازی دارایی های دولت مولدسازی دارایی ها اموال غیرمنقول جهاد کشاورزی دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۶۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اردبیل در رتبه اول رده‌بندی مولدسازی کشور قرار گرفت
به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بازیان در نشست مشترک با استاندار اردبیل اظهار کرد: در جدیدترین رده‌بندی استان‌ها از نظر مولدسازی استان اردبیل در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته است.
وی با تقدیر از تلاش‌های استاندار اردبیل و معاونان استاندار، مدیرکل اقتصادی و امور دارایی استان و کارگروه مولدسازی که توجه ویژه‌ای به موضوع مولدسازی دارند، خاطرنشان کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل باید با سرعت بیشتری انجام شود.
رییس سازمان خصوصی سازی کشور بیان کرد: در این زمینه سازمان خصوصی‌سازی به واسطه مرکز ملی مولدسازی این سازمان با تمامی قوا در خدمت استان است و باید در تعامل مشترک تا پایان اردیبهشت مشکلات مولدسازی در استان اردبیل به طور کلی از بین برود.
بازیان با اشاره به اینکه در مسیر همکاری سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل باید نکاتی مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: ضروری است تا سرعت ارزش افزایی املاک در استان اردبیل کند نشود و دوم اینکه حضور میدانی سازمان خصوصی‌سازی و استانداری اردبیل در پیشبرد اهداف مولدسازی بیش از پیش حس شود.
پروژه های بزرگ اردبیل از محل مولدسازی تکمیل می شوند
استاندار اردبیل نیز در این نشست در سخنانی اظهار کرد: از محل مولدسازی نسبت به توسعه بزرگراه‌ها و رفع کمبود فضاهای آموزشی و بیمارستانی اردبیل اقدام می کنیم.
سیدحامد عاملی با بیان اینکه هدف از اجرای مطلوب مولدسازی در استان رفع کمبود در فضاهای آموزشی و بیمارستانی و ساخت بزرگراه هاست، خاطرنشان کرد: لازم است با افزایش سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل نتایج تلاش‌ها را در سال جاری مشاهده کنیم.
استاندار اردبیل با تاکید بر افزایش سرعت مولدسازی دارایی‌های دولت در استان اردبیل تصریح کرد: چنانچه مولدسازی به شکل خوبی در استان اردبیل اجرا شود، می‌توانیم فقر فضای آموزشی و کمبود فضای بیمارستانی را مرتفع کرده و ساخت بزرگراه را از این طریق انجام دهیم.
عاملی افزود: لازم است سرعت فعالیت‌های مرتبط با موضوع مولدسازی در استان اردبیل افزایش یابد تا در سال جاری نتایج تلاش‌های انجام‌شده در این زمینه را مشاهده کنیم.
وی با اشاره به اینکه واگذاری فرایندها به استان‌ها باعث افزایش سرعت کارها می‌شود، گفت: با توجه به قرارگیری اردبیل در رده اول مولدسازی کشور هدف ما نه لزوما اول شدن بلکه انجام مولدسازی به بهترین نحو با نتایج خوب است و چنانچه سازمان خصوصی‌سازی در زمینه مولدسازی برنامه‌ای داشته باشد حاضریم این برنامه‌ها را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
استاندار اردبیل بیان کرد: سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند فرآیندها را به استان‌ها واگذار کند و خود ناظر بر انجام این فرایندها شود چرا که واگذاری و تفویض فرایندها به استان‌ها باعث می‌شود کارها با سرعت بیشتری صورت گیرد و چنانچه این تفویض امور انجام نشود برای دولت عایدی نخواهد داشت.
کد خبر 6094499
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود